البلد

تكتم سوري ولبناني عن هوية المفرج عنهما

ربما سمير الحاج... ربما فارس حنا

قد يكون المعتقل اللبناني في السجون السورية سمير مخايل، الذي أفرج عنه أمس الأول مع 54 من المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا العسكري، هو سمير مخايل الحاج (48 عاما) الذي يتحدر من بلدة رميش الجنوبية، والذي فقد من ورشته في سد البوشرية قبل 10 سنوات في ظروف غامضة من دون أن تعترف به أي جهة رسمية لا في لبنان ولا في سورية. ويمكن، بالتالي، اعتباره "مخطوفا" وليس معتقلا سياسيا وفق ما توارد من أخبار.
وتردّد، حتى مساء أمس أن أيا من المفرج عنهما لم يطأ الأراضي اللبنانية، في وقت لم تعلم أي جهة رسمية لبنانية أي معلومة ضمن هذا الإطار، وبدت غير معنية باثنين من أبنائها معتقلين في دولة أخرى إلى جانب عشرات غيرهم، بحسب لوائح "دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين" المعروفة باسم "سوليد".
وقال رئيس "سوليد" غازي عاد أنّ سمير مخايل "ليس على لوائحنا ولا نعرف عنه شيئا". وأضاف: "هذا الغموض وغياب الجدية والشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع من شأنهما خلق بلبلة عند الأهالي والمهتمين، حتى أن الاسم قد لا يكون حقيقيا أو قد يكون ناقصا أو أنّه وصل بشكل غير صحيح، لأنه صدر عن أحد المفرج عنهم حين سألوه عن اللبنانيين اللذين خرجا معه".
وقد صحّ ما قاله عاد، الذي علم لاحقا أنّ الاسم هو سمير مخايل الحاج، وقال أنه ليس على لوائح "الجمعية" لأنّ أهله لم يتصلوا بها ولم يطلبوا عونها، في حين تردد أنّ تهمة سمير قد تكون شخصية وليست سياسيةة.
وعلم من مصادر أمنية أن اسم المفرج عنه الآخر قد يكون فارس حنا، وهو ليس معتقلا سياسياً، ولم يمض على سجنه أكثر من عشرين يوما.
ومساء، أصدرت "سوليد" بيانا انتقدت فيه "البلبلة الحاصلة"، لأنّ "إطلاق السراح صادر عن جهة غير رسمية هي جمعية حقوق الإنسان في سورية التي يرأسها هيثم المالح، كما أنّه لم يرفق بأسماء المفرج عنهم". وأضاف البيان: "حتى الساعة، لم تبادر المراجع اللبنانية والسورية إلى توضيح حقيقية ما جرى مما يزيد من أجواء القلق المسيطر على مئات العائلات اللبنانية".
وشدد البيان على أنّ "القوانين الدولية وخصوصاً الإعلان العالمي لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري، لا تعفي السلطات التي تقبل أو تغطي أو تمارس جريمة الإخفاء القسري، من مسؤوليتها أمام القانون". واعتبر أنّ "الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية القانونية في قضية إخفاء العديد من أبنائها وحرمانهم حقهم في الحياة والحرية عبر استمرارها بالتعاطي غير المسؤول مع هذه الجريمة المتمادية في حق الإنسانية".

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق