اعتكاف الوزراء الشيعة ومن ثم عودتهم عنه، أو ما اصطلح على تسمية "الأزمة الحكومية" التي قامت ثم حلت على وعد التكرار لاحقاً، رفع أسئلة إلى سطح النقاش السياسي في لبنان، منها على سبيل المثال: هل يمثل هؤلاء الوزراء الطائفة الشيعية بكاملها؟
بعض الشيعة ردّ على هذا السؤال – التساؤل بالقول: إنّ "حزب الله" و"حركة أمل"، الممثلين بالوزراء الخمسة، "خطفا الطائفة" أو "احتكراها"، فيما قال آخرون: إنّ هذين الحزبين" خطفا البلد رهينة". لكن المؤكد أنّ "الفيتو"، الذي مارسه الوزراء الخمسة في مجلس الوزراء ردّاً على طلب الأكثرية النيابية محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان هو السبب المباشر في انفجار الأزمة، التي كان طرفا 8 آذار و14 منه، يفكران فيها ويؤجلانها يوما بعد يوم.
بعدها، تفاعلت الأسئلة الشيعية، وصولاً إلى همس راح يتعالى حول إمكان توزير شخصيات شيعية معروفة، من خارج التنظيمين المذكورين. وفي منتصف الطريق أعلن ابراهيم محمد مهدي شمس الدين أنّ "الحزب والحركة" (وهو اختصار لوحدة قوتي "حزب الله"و "حركة أمل") لا يمثلان كل الطائفة الشيعية، بل هما جهة كبيرة ومعتبرة فيها لكنهما لا يختصرانها. فاستدرك "الحزب والحركة" محاولة الالتفاف هذه بإعلان أنّ "لا استقالة".
في امكنة أخرى، كان المرشحون التقليديون ضد " محدلة" الجنوب والبقاع الشمالي، والذين يمثلون، إذا جمعنا ما حصدوه في الانتخابات النيابية الأخيرة، نحو 20 في المئة من الجنوبيين مثلاً، معتكفين قولاً وفعلاً، مفضلين "انتظار مرور العاصفة" على قول حبيب صادق، أو "انتظار تطوير الطائف إلى طائف2-" على قول رياض الأسعد.
هكذا قابل اعتكاف أهل السلطة الشيعية اعتكاف آخر من قبل قوى الاعتراض الشيعية أيضاً، في ما شكل تحالفاً موضوعياً غير معلن، وعلى الارجح غير مقصود، بين اطراف مفترضين أخضاما، لكنّه خدم "الوحدة الشيعية" التي تبدت حقيقة وشاملة في غياب "الآخر"، المتردد تارة والخائف أو المبتعد طوعاً تارة أخرى.
لسؤال شخصيات جنوبية ، بما للجنوب من ثقل اساسي في التركيب الديموغرافي الشيعي وفي الوجدان الشيعي المقاوم. عن موافقتها مما يجري اليوم، نبدأ مع النائب السابق حبيب صادق، اليساري الجنوبي الوحيد الذي دخل المجلس النيابي عام 1992، بعد انتهاء الحروب.
والصدمة كبيرة حين نكتشف أنّه لا يريد الحديث في هذا الموضوع، لأنّه في " حالة رؤية صامتة ومراقبة لهذا الجو العاصف المكروه والمقيت ريثما تمرّ العاصفة الكبيرة". يرفض أن يمسي موقفه اعتكافاً: "ليس اعتكاف، لدينا متسع من الوقت لنتحدث بصفاء وصراحة لاحقا".
رياض الأسعد
رياض الأسعد، المرشح عن الدائرة الأولى في الجنوب والذي حصل على ما يقارب 20 ألف صوت في الانتخابات النيابية الأخيرةن، معتكف بطريقة أخرى. لا يريد أن يكون من "فقاعات الصابون المعارضة"، أكثرمن ذلك، يذهب إلى أن "لا معارضة في الجنوب". يرفض تعريف القوى الاعتراضية الجنوبية بأنّها " ضد الحزب والحركة". يحتج على ما يسميه "غياب الثالث" الذي يشكل 40 في المئة من شيعة الجنوب، بعدما أثبتت الانتخابات، وفق حسابات ماكينته الانتخابات، أنّ "الحركة" تمثل 24 في المئة منهم، و"الحزب" 32 في المئة.
ينتقل إلى الحديث عن "إطار جنوبي وطني وليس شيعياً فقط" يجمع الاختلافات القائمة خارج "الحزب والحركة"، ويبرهن على توجهه هذا بخمسة آلاف صوت سني حازها في الانتخابات الأخيرة. ومثلها من أصوات المسيحيين. باختصار، لا يريد الأسعد أن يكون جزءا من حلف مواجه لتحالف "الحزب والحركة"، بل يفضل أن يطالب بــ"تغيير السقف السياسي اللبناني عبر تطوير اتفاق الطائف إلى طائف-2 قبل نزع سلاح المقاومة"، ولا يمانع لجهة سورية في ترسيم الحدود وتبادل السفارات، لكنه مع الإبقاء على السلاح إلى حين الاتفاق على صيغة جديدة للعيش المشترك.
سعد الله مزرعاني
ليس سعد الله مزرعاني شيعياً بالمعنى السياسي، لكنّه مرشح دائم عن المقعد الشيعي في الدائرة الثانية في الجنوب. وهو ليس "شخصية معارضة" في الجنوب، لأنّه قيادي في الحزب الشيوعي اللبناني، ويعبر عن الموقف المركزي لحزب ظلّ خارج السلطة بعد انتهاء الحروب الملبننة.
عدم انخراط هذا الحزب في "انتفاضة الاستقلال" أكسب قيادته "رضى" شيعياً إلى حدّ ما. لكنه لم يترجم في الانتخابات، إذ لم يحصل مزرعاني على أكثر من 8 آلاف صوت. لكنّ "الشيوعي" لم يغيّر قراره "دعم الحزب والحركة في الاحتفاظ بالسلاح لأنه لم يخرج عن حدود مزارع شبعا".
"لا مانع من ترسيم الحدود بدءا من هذه المزارع، على أنّ مهمة "حزب الله" تنتهي بعد تحريرها، فيسلم سلاحه إلى الدولة". ينتقد "تلزيم مهمات الدولة في الجنوب، إدارة وخدمات إلى "الحركة"، وأمنا يتجاوز حاجات المقاومة إلى "الحزب". لكنه يتقاطع مع سلاح المقاومة "لأننا خائفون من التحولات الإقليمية وضد الدور الذي تلعبه السفارة الأميركية ومأخذنا على "الحزب" أنّه غطى الفساد".
أمّا علاقته بالقوى الاعتراضية الأخرى، فمتوترة مع حبيب صادق "لأنّه وقف مع 14آذار ولم يكن حيادياً"، ولا علاقة مع أحمد كامل الأسعد "لأنّ قاعدتنا غير جاهزة للتحالف معه سياسيا"، وبعيدة عن مؤسس "اللقاء الشيعي" السيد محمد حسن الأمين لأنّه "لم يخض الانتخابات". ويختم بأنّه لا يمانع "تشكيل جبهة اعتراضية واسعة تضم الجميع، ومستعد للتعاون مع الجميع".
اللقاء الشيعي
انطلق "اللقاء الشيعي" في نيسان الماضي من عباءة السيد محمد حسن الامين، ردّا على مقولة إنّ الشيعة ظلّوا خارج "انتفاضة الاستقلال" وأعطوا صوتهم لسورية 8 آذار. بعد الالتفاف الجنبلاطي وتشكيل ماقيل إنّه "تحالف رباعي"، أفل نجم اللقاء. قيل يومها إنه فشل، لكن أحد مؤسسيه، الكاتب محمد حسين شمس الدين، يعتبر أنّ "دوره كان أن يعبّر عن موقف شريحة شيعية موافقة على انتفاضة الاستقلال، وقد أدّى هذا الدور على أكمل وجه أما إذا علّق آخرون آمالا على أن يتحول إلى مشروع سياسي مستمرّ فهذا موضوع آخر، لأن مشروعا كهذا في حاجة إلى عوامل ذاتية وموضوعية كثيرة غير متوافرة، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه هو خلق نقاش حول أحادية السلطة داخل الطائفة".
شمس الدين يرى أن " الحزب اختصر الطائفة واستتبع "الحركة" والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وغياب الآخر الشيعي يظهر الطائفة وكأنها متماهية بالكامل مع حزبها، "حزب الله" ، ويصير المنتقد خائنا طاعنا ظهر الطائفة".
ويخلص إلى أنّ اللقاء الشيعي "ما زال موجوداً في شخص السيد الأمين"، رغم أن الأخير يفضل الصمت حاليا، من دون الإفصاح عن مغزى هذا الصمت ودوره. كما يخلص شمس الدين إلى أنّ "الحل يكون في تراجع الطائفة و"حزبها" عن حقيقة الدور الإقليمي للطائفة لصالح ضرورات صيروة دورها وطنياً".
أحمد الأسعد
وسط هذا الضباب الاعتراضي، الموزع بين الاعتكاف والرغبة في عدم إزعاج الشارع الشيعي، يبرز اسم أحمد الأسعد الواضح في معارضته "لتدخلات "الحزب" الأمنية التي تتجاوز ضروريات المقاومة، كما لفساد "الحركة" الذي يحميه "الحزب"، وللدعم الأجنبي المادي والعيني غير المحدود الذي يتلقاه هذا الحزب"، وأيضاً معارضته " الإبقاء على سلاح المقاومة بعد تحرير مزارع شبعا التي يجب ترسيم حدودها في أسرع وقت وتثبيت لبنانيتها من قبل الحكومة السورية".
هكذا يختصر في بضعة أسطر ما يدور الآخرون حوله محاولين تدوير زواياه تارة واجتراح مواقف ضبابية تجاهه طورا. وهو يذهب أبعد من ذلك، مؤكدا على ضرورة "نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها مقابل تأمين السلطة اللبنانية حماية الفلسطينيين وإعطائهم حقوقهم المدنية". ويرى أنّ "الجيش اللبناني هو الذي يحمي الجنوب والجنوبيين بقرار سياسي لم يكن موجوداً قبل الحروب الأهلية".
أحمد الأسعد مستعد للقاء الشخصيات الجنوبية المختلفة كلها "لأنّ القواسم المشتركة كثيرة في ما بيننا، والأمل أن نتفق على برنامج عمل واضح يجمعنا، وفي الوقت نفسه يحافظ كل منا على خصوصية موقفه خارج إطار اللقاء الذي سنبنيه"، لأنّه يعتبر أنّ "هذا اللقاء سيعطي أملا للناس بإمكانية التغيير".
محمد بيضون
على يمين هؤلاء المعترضين، وعلى يسار" الحزب والحركة"، هناك بعض الشخصيات التي خرجت من "السلطة الشيعية" إلى معارضتها، وإن من داخل البيت تقريبا، كما هو حال النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، الذي خرج من "حركة أمل"، ويدعو إلى "تنظيم سياسي جديد يصحح مسيرة السنوات الماضية"، التي كان جزءا منها.
يعترض على "عدم الإصلاح السياسي بعد الطائف، وعلى سيطرة المحسوبيات على الكفاءات في كل المستويات، وعلى إهمال التنمية، والإنفاق السياسي غير المدروس في الجنوب وكل لبنان"، وينتقد "الهجرة الكبيرة من الجنوب". يؤيد "المقاومة رغم أني لا أويد كل سياساتها الداخلية، فأنا ضد مقاطعة مجلس الوزراء بسبب المحكمة الدولية". يريد "خريطة طريق تبدأ بالتمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسورية وتنتهي بتطبيق معاهدة الأخوة والتعاون" ومع ترسيم للحدود بدءاً من مزارع شبعا وصولاً إلى إنهاء دور"الحزب" العسكري: "وبعد تحرير المزارع يجب أن نتفق على أن يبقى السلاح تحت مرجعية الدولة لأنّ قرار الحرب والسلم للدولة والسلاح ضمن مرجعيتها من اليوم حتّى، وليس بعد التحرير".
مستعد للقاء "سعد الله مزرعاني وأحمد الأسعد ورياض الأسعد والياس بورزق وفوزي بو فرحات وكل من يؤيد خطاً جديداً في الجنوب، ليس بالضرورة شيعياً، بل يكون وطنيا".
اعتراض مرن
الموقف الحادّ من "حركة أمل" لدى كل من رياض الأسعد ومزرعاني يقابله موقف أكثر مرونة منهما تجاه "حزب الله". ففي الحسابات الشيعية "الجنوبية الضيقة، مهادنة "الحزب" ضرورية لأنّه القوي بما لا يقاس، والتصويب عليه يصبح ضرورياً أيضاً لئلا يصير الموقف متماهياً مع مقولة "الوحدة الشيعية".
غني عن القول إنّ الديمقراطية التوافقية، والطوائفية خصوصاً، في حاجة إلى تعددية داخل كل طائفة، والتعدد المسيحي خير دليل على ذلك، لأنّ خروج عون من الحكومة لم يؤدّ إلى اعتبار المسيحيين غير ممثلين، فحزباً "الكتائب" و"القوات" طرفان مسيحيان غير متفقين مع عون، متحالفان مع "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
لا اعتراض
إذاً، غياب التعددية الشيعية قادر على تعطيل البلد نحو شهرين، وربما أكثر لاحقاً. ومثله سيكون اعتكاف وزراء دروز مثلاً، أو سنّة. في المقابل، يبقى اعتراض البعض من داخل الطائفة خجولاً وتردداً وخائفاً. ويبدو أنّ اعتكاف الوزراء، الباحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه، يقابله اعتكاف المعترضين، الباحث عن موقف لا يغضب أنصار "الوحدة الشيعية"، ولا يظهر كتحالف مع قوى 14 آذار، المستعدة للتحالف مع "الحزب والحركة" مرة أخرى، بحسب هؤلاء المعترضين.
ربما يكون السبب الرئيسي لغياب إطار يجمع الشخصيات الجنوبية الاعتراضية هو أنّ "لا اعتراض"، أو الأصحّ أنّ "لا بديل"، أيّ غياب أيّ مشروع بديل عن مشروع "حزب الله" الذي ربط الشريحة الكبرى من أبناء الطائفة بالحضن الإيراني الدافئ، مصالح وفقها وأمناً ومالاً ودلالاً. وأنّ القانون الانتخابي الأكثري لزّم الطوائف إلى زعماء أكثرياتها وترك الأقليات مرمية على قارعة الحياة السياسية، التي تبحث عنهم بالقاطرة اليوم لتسيير بلد لا ولن يسير من دونهم.
معارضات متناثرة
وبين علاقة متوترة بين هذا وذاك، وعلاقة مقطوعة بين ذاك وذلك، لا يجوز، الحديث عن "معارضة جنوبية" متفرقة، لأنّ الاعتراضات الجنوبية متناثرة، وشرط القول بـ"معارضة" هو تجمع أطرافها وإن لفترة قصيرة، الأمر الذي لم يحدث قط في الجنوب. الأصحّ القول إنّ المعارضات الجنوبية تدور في أفلاك متباعدة، وأطرافها لا يبحثون عن نقاط الالتقاء، وهي كثيرة، منها الموافقة على ترسيم الحدود بدءاً من مزارع شبعا، المتفق على أنّها لبنانية وعلى ضرورة تثبيت لبنانيتها بمساعدة الحكومة السورية ثمّ التوافقّ على ضرورة حلّ سلاح المقاومة بعد تحرير المزارع. إضافة إلى أنّهم يتفقون، جميعاً، على أنّ "الحل الأساسي هو في قانون انتخابي جديد على أساس النسبية، لأنّه سيغير موازين القوى وسيفرج عن الإختلافات الكثيرة".
الأرجح أنّ هذا التقارب لا يعنيهم، لأنّهم مشغولون في التفكير بنقاط الاختلاف.
كادر 1
إبراهيم شمس الدين: إندمجوا في محيطكم
المرشح عن المقعد الشيعي في بيروت، ابراهيم محمد مهدي شمس الدين، نجل الإمام الراحل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حاز نحو 6 آلاف صوت في الانتخابات النيابية الأخيرة.
إبان الأزمة الحكومية الأخيرة شدد في أكثر من مناسبة على أنّ والده الإمام "أوصى ابناءه الشيعة بأن يندمجوا في أوطانهم وأقوامهم وألا يشكلوا مشروعا خاصا بهم بمعزل عن أقوامهم وعن اللبنانيين الآخرين".
وعن الفتوى التي أصدرها الشيخ عفيف النابلسي بمنع أي شيعي من الاشتراك في الحكومة، قال: "لا نقتدي به ولا نعلق عليه. وليس واردا أن يستجاب له وهو ليس ملزماً ولم يأت من جهة لها الأهلية في ذلك".
وهو في مواقفه يقترب من مواقف معارضين شيعة جنوبيين، ويمثل قسماً منهم، لكنه لم يلتق أيا من الشخصيات السابق ذكرها بهدف تفعيل إطار ما على ما أجمعوا.
كادر 2
بو فرحات وبورزق: ترسيم الحدود أولاً
إلى جانب المعارضين الشيعة، أو قل المختلفين الشيعة، هناك معارضون آخرون في الجنوب، خارج التمثيل السياسي، منهم العميد المتقاعد فوزي بو فرحات، أحد مؤسسي " التيار الوطني الحر"، الذي ترشح في الدائرة الأولى في الجنوب ولم يصل إلى ساحة النجمة.
يلتزم بو فرحات قرار العماد ميشال عون حول إمكان لقائه شخصيات جنوبية معارضة للسلطة الشيعية الممثلة بالحزب والحركة. لكنه "كمحاضر استراتيجي وقانوني دولي وأول من طبق جزءا من القرار 425 في العام 1978"، حين كان ضابطا منسقا مع قوات الطوارئ الدولية فإنه يؤكد أنّ مزارع شبعا لم تكن ضمن الخرائط اللبنانية قط، بل ضمن تلك السورية". ويقف إلى جانب "اتفاق الهدنة بعد نشر الجيش في الجنوب لأنّ قرار الحرب والسلم لا يجوز أن يبقى في يد طرف لبناني من دون الآخرين".
بو رزق
أما المرشح في الدائرة الثانية في الجنوب، الياس بو رزق، فيعتبر أنّ "المقاومة التي حررت أرض الجنوب في العام 2000 وضعت حجر الأساسي لاستقلال لبنان الذي استكمل في العام 2005، وإلاّ لبقي العماد ميشال عون في فرنسا، وسمير جعجع في السجن". ويؤيد القائلين إن مزارع شبعا لبنانية: "والدي كان رئيس مخفر شبعا أواخر الثلاثينات، وأخواي ولدا في شبعا، إذا بصفة شخصية أقول: إنّ هذه المزرعة لبنانية، لكن يجب تثبيت لبنانيتها لدى الأمم المتحدة، تمهيدا لتحريرها. بعدها نبحث، لأنه لا يجوز البحث في مستقبل سلاح المقاومة قبل التحرير".
يتصل بأحمد الأسعد وبسعد الله مزرعاني باستمرار، وبرياض الأسعد أحيانًا، لكن علاقته مقطوعة مع حبيب صادق، وعلاقته بالسيد الأمين كانت جيدة وما زالت، لكنها انقطعت بسبب إقصائه عن العمل النقابي، كما يقول. لكنه، كما الآخرين، بعيد عن التنسيق الذي قد يؤدي إلى تحالف ما.
