يوميّات غادة عون: صراع الشارع والأجهزة.. والسفارة

محمد بركات – عماد الشدياق

وصلت القوّة الضاربة في "شعبة المعلومات" عند الخامسة عصراً… فتغيّر المشهد.

أمس لم تكن غادة عون هي البطلة، بل شبّان مفتولو العضلات، بآلياتهم الضخمة، وقرار يحملونه بوقف المهزلة التي يمارسها شبّيحة "الحرس القديم" التابعين للتيار الوطني الحرّ.

مدّعي عام جبل لبنان وصلت عند الثانية والنصف تقريباً، ضاربةً عُرضَ الحائط بقرار أعلى سلطة قضائية في لبنان، هي "مجلس القضاء الأعلى"، الذي أمرها وقرّر كتابةً سحب الملفّات المالية من يدها قبل أسبوع. ولأنّ عناصر أمن "شركة مكتّف" منعوها من دخول باحة المبنى الخارجية باعتبارها غير ذات صفة، ولأنّها عاجزة عن دخولها بالقانون، استدعت الشبّيحة الذين يرافقونها في غزواتها منذ أسبوع. وهؤلاء هم بعضٌ من "الحرس القديم"، وبعضٌ من جمعية "متّحدون" لصاحبها المحامي رامي علّيق. وما هي إلا دقائق ووصل عشرات منهم، كما لو أنّهم كانوا ينتظرون عند المفرق إشارة "الريّسة".

الشبّيحة الذين وصلوا خرج منهم من اعتدى على صحافيين، بينهم مراسلة MTV زينة باسيل شمعون، وآخرون لعبوا دور الحدّادين، إذ جاؤوا يحملون معدّاتٍ مجهّزة مسبقاً، بقصد الكسر والخلع. وقد أمرتهم غادة عون بخلع البوابة الخارجية. وهكذا فعلوا. ثم دخلت غادة دخول الفاتحين المنتصرين، فيما عناصر الأجهزة الأمنية يتفرّجون على الكسر والخلع من دون تدخّل. ومن بين هؤلاء عناصر من الجيش اللبناني وعناصر من أمن الدولة وعناصر من استخبارات الجيش.

وبعدما تجاوزت غادة عون البوابة الأولى، بقوّة الحدّادين والشبّيحة، خرجت لتستدرّ عطف المشاهدين الذين كانوا يتابعون غزوتها على الهواء المفتوح في شاشات التلفزيونات، وقالت لهم: "ما خلّوني فوت"، وناشدت القضاء أن ينصرها، هي التي هشّمت صورته على مدى الأيام الستّة الفائتة. ثم حاولت اللعب على وتر "حرقة" المودعين على أموالهم. فقالت للصحافيين المحتشدين لنقل وقائع تطوّرات المسلسل المكسيكي الذي تقوم ببطولته: "أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا، هذه حقوق الناس مش حقوقي"… لكنّها لم تعد إلى بيتها، فلو فعلت فلربّما أعفت السلطة القضائية من استمرار الفضيحة الموصوفة ومن التصدّع الذي سبّبته لهذه السلطة المستقلّة.

ثم أكمل الحدّادون والشبّيحة عملهم، ووصلوا إلى البوابة الداخلية. كذلك خلعوها، وباتت غادة عون ومرافقها الأمين، رامي علّيق، في داخل الشركة، وهذه المرّة مع خبراء في سحب "الداتا" من الكمبيوترات. وأقفل الباب لينتقل المشهد إلى الخارج.

وصول القوّة الضاربة

عند الخامسة وصلت "القوّة الضاربة" في "شعبة المعلومات" بآلياتها المَهيبة وعناصرها المهيبين، فتحوّلت الأنظار من مبنى مكتّف إلى العناصر المقبلين من أسفل الشارع بهرولة رياضية، مزوّدين بالعصي والخوذات البنّيّة والأقنعة السوداء.

هنا تغيّر الجوّ العام، وبدأ المتظاهرون يتهامسون في ما بينهم: "جايين يدشّرونا من هون"، و"جيبوا الدعم". واستقلبوهم تارةً بتصفيق حارّ أقرب إلى محاولة التودّد، وطوراً بصيحات الاستهجان خوفاً وتحسّباً. لكنّ العناصر راحوا يفرّقون المتظاهرين ويدفعونهم صوب أسفل الشارع، وسط كرّ وفرّ وعراكات متقطّعة. فيما العناصر الأمنية التي كانت موجودة أصلاً، اكتفت بالتفرّج، كما لو أنّها تحمل توجيهاتٍ بعدم التعرّض للشبّيحة.

لا نعرف إذا كانت زيارة وفد من السفارة الأميركية، على رأسه ضابط الارتباط في السفارة، للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء أمس، قد جاءت في سياق إبداء انزعاج السفارة من هذه المشهدية التي تتكرّر وتتفاعل يوماً بعد يوم. إذ ربّما تراها السفارة بعيني "التهديد الأمني" المحتمل. فمشهد الحشود يغري بتسلّل من يريد التسلّل إلى محيط السفارة.

هكذا دخل المشهد أمس في مرحلة جديدة، لا علاقة لها بحجج "مكافحة الفساد" و"الكشف عن الأموال المحوّلة والمنهوبة" التي تلطو خلفها القاضية غادة عون ومن يرافقها. صرنا في مرحلة تنبىء بـ"صراع أجهزة"، على وقع الاختلافات السياسية في البلد والاضطرار إلى تبادل الرسائل.

أمّا القاضية المنزوعة الصلاحيات، فخرجت عند الساعة الثامنة مساءً، بعدما نقلت عناصر غادة عون الأمنية أجهزة كومبيوتر إضافية إلى سيارتها الخاصّة، إضافة إلى تلك التي سحبتها على مدى الأيام الماضية، ومن خارج السياق الذي رسمه مجلس القضاء الأعلى لهذا الملفّ. ثم غادرت القاضية المتمرّدة على وقع هتافات شعبوية: "الله، لبنان، عون وبس". هتافات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بفكرة القضاء والعدالة. فالعدالة، في كلّ الثقافات، تكون عمياء، لا تمنّ بعدالتها على البريء، ولا تتشفّى من المرتكب المَدين. وبالتالي فهؤلاء الشبّيحة لا يداومون في عوكر لنصرة العدالة، بل لنصرة السياسة.

بعد وصول "القوّة الضاربة" بساعات، ساد الهدوء في المكان وتفرّق المعتصمون، فيما سيّارة عون تبتعد، ويدها خارج الشبّاك تلوّح بها لشبّيحتها بعدما أدّوا الدور المطلوب منهم.

كان هذا ختام اليوم السابع. فهل انتهى "الدلع" القضائي؟

الجواب لدى رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.