والموضة الجديدة كان لها هدف واحد: تقريع الأجهزة الأمنية وتهديدها وهزّ العصا لها، والدفاع عن تمرّد مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على رؤسائها المباشرين، وعلى أعلى سلطة قضائية في لبنان: مجلس القضاء الأعلى، لكن في غياب عويدات. وبالتالي كان "الاجتماع الأمني" بدلاً من "المجلس الأعلى للدفاع"، لأنّ رئيس الجمهورية لا يريد رؤيته، باعتباره "غريم" غادة عون، وباعتباره ممثلاً لمجلس القضاء الأعلى، الذي اتّخذ قراراً حاسماً بكفّ يد غادة عون عن الملفّات المهمّة، وأبرزها الماليّة، وأصرّت هي في المقابل على التمرّد على هذا القرار.

اجتماع ربع الساعة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، ومدير الاستخبارات العميد أنطوان قهوجي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العقيد يوسف المدور.

دخل عليهم عون، وألقى كلمة أكّد خلالها أنّه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود، قبل أيام من بدء المشكلة يوم الجمعة الفائت، أن "طبّقوا القانون". وتابع الرئيس أنّ "تصرّف قوى الأمن مع المحيطين لم يكن متوافقاً مع حرية التعبير"، منتقداً قوى الأمن الداخلي بشدّة.

لم يردّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فأخذ الكلام وزير الداخلية وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: "وردتنا شكوى رسميّة من ميشال مكتّف، ونحن من ضمن مسؤوليّاتنا حفظ الأمن والنظام، ولا نستطيع التقصير في هذا الجانب، ومن ضمن مسؤوليّاتنا حماية المؤسّسات العامّة والخاصّة، وحين يكسر طرف ما أبواب مؤسسة خاصّة فنحن القوى الأمنية مجبرون على التحرّك، وكلّنا شاهدنا ما جرى على شاشات التلفزيون". فراح الرئيس عون يضحك، بمعنى أنّه لا يوافق، موحياً أنّ كلام فهمي، الدقيق عملانياً وقانونياً، لا يناسبه سياسياً.

يروي أحد العاملين في شركة مكتّف أنّ غادة عون نسيت هاتفها في غرفة جانبية، وتوجّهت إلى غرفة أخرى، فأمسك به هذا العامل، وقادته الحشرية إلى فتحه، فوجد أنّها تواصلت مع رقم باسم "Lebanese Presidency" سبع مرّات خلال المداهمة، ومع قاضية من آل حاطوم أيضاً. وهو ما يعني أنّها كانت على تنسيق متواصل مع القصر الرئاسي خلال المداهمة والكسر والخلع.

بعد الاجتماع الأمني القصير والسريع، والذي بدا كبلاغ رسمي بتأكيد استمرار الغطاء السياسي على غادة عون، اجتمع الرئيس عون منفرداً باللواء صليبا، ولامه بسبب عدم وقوفه إلى جانب غادة عون، فأجابه صليبا بأنّه لا يستطيع مخالفة القانون لأنّه يتلقّى الأوامر من مدّعي عام التمييز، رئيس النيابات العامة في كلّ لبنان.

هكذا أبدى الرئيس عون انزعاجه من أداء الأمن الداخلي ومن عدم مؤازرة أمن الدولة قاضيته السياسية غادة عون. ومعروف أنّ هذا الجهاز كان يواكب قاضية العهد في الأيام الأولى لتمرّدها على مجلس القضاء الأعلى، لكنّه اعتكف لاحقاً عن الاستمرار في مؤازرتها بعد تواصل عويدات معه، وإبلاغه أنّها ما عادت ذات صفة في الملفّ الذي تقوم بغزوات على شركة مكتّف بحجّته.

ويكشف مطّلعون أنّ موقف أمن الدولة أدّى إلى وقوع خلاف بين الجهاز وبين عون والتيار الوطني الحرّ. إذ رفض أن يخوض هذه المعركة خوفاً من المساءلة القانونية لاحقاً، حين ينتهي العهد. ولا تخفي المعلومات وجود خلافات متعدّدة بين رئيس الجهاز وبين جبران باسيل حول ملفّات كثيرة.

حاول الرئيس عون المنزعج من أداء الأجهزة الأمنية "توريط" الجيش، بحسب معلومات "أساس"، بالطلب إليه تسلّم الملفّ، لكنّ مصادر تكشف أنّ الجيش رفض تسلّم "كرة النار" من "شعبة المعلومات" وبعد ابتعاد "أمن الدولة"، باعتبار أنّه "لا دخل للجيش في هذا الملفّ، والمهمّات الموكلة إليه كافية، والجيش يتابع الملف الإغاثي ودعم العائلات الفقيرة، وهذا يكفي"، وذلك بعدما طلب الرئيس من الجيش العمل "على توفير كلّ التسهيلات للقاضية لتنجز ما تريد". وأمس الأوّل اُستُعين بأحد ألويته لتأمين خروجها.

وضرب الرئيس عون عصافير كثيرة بحجر "الاجتماع الأمني" الواحد. فبعث رسالة واضحة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، بأنّه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وأنّه هو فقط صاحب القرار. وأكّد "مركزية" بعبدا، أمنياً واقتصادياً وسياسياً، وفق ما تقتضيه الحاجة.

ختاماً، كان اجتماع ربع الساعة، والتقريع واللوم للأجهزة الأمنية، هدفه محدّد: توفير غطاء أمني لحركة التمرّد التي تقودها غادة عون.

ومجدّداً، هذه المهزلة القضائية لا تزال في أدراج رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. والأيام تمرّ ثقيلة على سعد وعلى هيبة القضاء.

وصلت القوّة الضاربة في "شعبة المعلومات" عند الخامسة عصراً… فتغيّر المشهد.

أمس لم تكن غادة عون هي البطلة، بل شبّان مفتولو العضلات، بآلياتهم الضخمة، وقرار يحملونه بوقف المهزلة التي يمارسها شبّيحة "الحرس القديم" التابعين للتيار الوطني الحرّ.

مدّعي عام جبل لبنان وصلت عند الثانية والنصف تقريباً، ضاربةً عُرضَ الحائط بقرار أعلى سلطة قضائية في لبنان، هي "مجلس القضاء الأعلى"، الذي أمرها وقرّر كتابةً سحب الملفّات المالية من يدها قبل أسبوع. ولأنّ عناصر أمن "شركة مكتّف" منعوها من دخول باحة المبنى الخارجية باعتبارها غير ذات صفة، ولأنّها عاجزة عن دخولها بالقانون، استدعت الشبّيحة الذين يرافقونها في غزواتها منذ أسبوع. وهؤلاء هم بعضٌ من "الحرس القديم"، وبعضٌ من جمعية "متّحدون" لصاحبها المحامي رامي علّيق. وما هي إلا دقائق ووصل عشرات منهم، كما لو أنّهم كانوا ينتظرون عند المفرق إشارة "الريّسة".

الشبّيحة الذين وصلوا خرج منهم من اعتدى على صحافيين، بينهم مراسلة MTV زينة باسيل شمعون، وآخرون لعبوا دور الحدّادين، إذ جاؤوا يحملون معدّاتٍ مجهّزة مسبقاً، بقصد الكسر والخلع. وقد أمرتهم غادة عون بخلع البوابة الخارجية. وهكذا فعلوا. ثم دخلت غادة دخول الفاتحين المنتصرين، فيما عناصر الأجهزة الأمنية يتفرّجون على الكسر والخلع من دون تدخّل. ومن بين هؤلاء عناصر من الجيش اللبناني وعناصر من أمن الدولة وعناصر من استخبارات الجيش.

وبعدما تجاوزت غادة عون البوابة الأولى، بقوّة الحدّادين والشبّيحة، خرجت لتستدرّ عطف المشاهدين الذين كانوا يتابعون غزوتها على الهواء المفتوح في شاشات التلفزيونات، وقالت لهم: "ما خلّوني فوت"، وناشدت القضاء أن ينصرها، هي التي هشّمت صورته على مدى الأيام الستّة الفائتة. ثم حاولت اللعب على وتر "حرقة" المودعين على أموالهم. فقالت للصحافيين المحتشدين لنقل وقائع تطوّرات المسلسل المكسيكي الذي تقوم ببطولته: "أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا، هذه حقوق الناس مش حقوقي"… لكنّها لم تعد إلى بيتها، فلو فعلت فلربّما أعفت السلطة القضائية من استمرار الفضيحة الموصوفة ومن التصدّع الذي سبّبته لهذه السلطة المستقلّة.

ثم أكمل الحدّادون والشبّيحة عملهم، ووصلوا إلى البوابة الداخلية. كذلك خلعوها، وباتت غادة عون ومرافقها الأمين، رامي علّيق، في داخل الشركة، وهذه المرّة مع خبراء في سحب "الداتا" من الكمبيوترات. وأقفل الباب لينتقل المشهد إلى الخارج.

وصول القوّة الضاربة

عند الخامسة وصلت "القوّة الضاربة" في "شعبة المعلومات" بآلياتها المَهيبة وعناصرها المهيبين، فتحوّلت الأنظار من مبنى مكتّف إلى العناصر المقبلين من أسفل الشارع بهرولة رياضية، مزوّدين بالعصي والخوذات البنّيّة والأقنعة السوداء.

هنا تغيّر الجوّ العام، وبدأ المتظاهرون يتهامسون في ما بينهم: "جايين يدشّرونا من هون"، و"جيبوا الدعم". واستقلبوهم تارةً بتصفيق حارّ أقرب إلى محاولة التودّد، وطوراً بصيحات الاستهجان خوفاً وتحسّباً. لكنّ العناصر راحوا يفرّقون المتظاهرين ويدفعونهم صوب أسفل الشارع، وسط كرّ وفرّ وعراكات متقطّعة. فيما العناصر الأمنية التي كانت موجودة أصلاً، اكتفت بالتفرّج، كما لو أنّها تحمل توجيهاتٍ بعدم التعرّض للشبّيحة.

لا نعرف إذا كانت زيارة وفد من السفارة الأميركية، على رأسه ضابط الارتباط في السفارة، للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء أمس، قد جاءت في سياق إبداء انزعاج السفارة من هذه المشهدية التي تتكرّر وتتفاعل يوماً بعد يوم. إذ ربّما تراها السفارة بعيني "التهديد الأمني" المحتمل. فمشهد الحشود يغري بتسلّل من يريد التسلّل إلى محيط السفارة.

هكذا دخل المشهد أمس في مرحلة جديدة، لا علاقة لها بحجج "مكافحة الفساد" و"الكشف عن الأموال المحوّلة والمنهوبة" التي تلطو خلفها القاضية غادة عون ومن يرافقها. صرنا في مرحلة تنبىء بـ"صراع أجهزة"، على وقع الاختلافات السياسية في البلد والاضطرار إلى تبادل الرسائل.

أمّا القاضية المنزوعة الصلاحيات، فخرجت عند الساعة الثامنة مساءً، بعدما نقلت عناصر غادة عون الأمنية أجهزة كومبيوتر إضافية إلى سيارتها الخاصّة، إضافة إلى تلك التي سحبتها على مدى الأيام الماضية، ومن خارج السياق الذي رسمه مجلس القضاء الأعلى لهذا الملفّ. ثم غادرت القاضية المتمرّدة على وقع هتافات شعبوية: "الله، لبنان، عون وبس". هتافات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بفكرة القضاء والعدالة. فالعدالة، في كلّ الثقافات، تكون عمياء، لا تمنّ بعدالتها على البريء، ولا تتشفّى من المرتكب المَدين. وبالتالي فهؤلاء الشبّيحة لا يداومون في عوكر لنصرة العدالة، بل لنصرة السياسة.

بعد وصول "القوّة الضاربة" بساعات، ساد الهدوء في المكان وتفرّق المعتصمون، فيما سيّارة عون تبتعد، ويدها خارج الشبّاك تلوّح بها لشبّيحتها بعدما أدّوا الدور المطلوب منهم.

كان هذا ختام اليوم السابع. فهل انتهى "الدلع" القضائي؟

الجواب لدى رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.

اليوم بات القضاء كلّه على المحكّ، ليس لأنّ مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تخالف القوانين و قرارات رؤسائها والقيّمين على عملها فقط، وليس لأنّها قاضية سياسية، تفتح الملفات بحسب التوقيت السياسي للنائب جبران باسيل، وتقفل الملفات بحسب التوقيت السياسي له، كما في قضية تجارة المخدّرات وترويجها التي أطلقت سراح متورّط فيها، فقط لأنّه نجل نائبه في التيار الوطني الحرّ منصور فاضل…

ليس لكلّ هذه الأسباب، ولا لأنّها "مكشوفة" قانونياً بـ28 شكوى ضدّها في التفتيش المركزي، وبـ6 دعاوى جزائية ضدّها، في أرقام قياسية غير مسبوقة بتاريخ لبنان في حقّ قاضٍ…

ليس لكلّ هذه الأسباب، ولا لأنّها تمرّدت على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي سلّم "الملفات المالية المهمة" للمحامي العام في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، فلم يعد من صلاحياتها ملفّ الصيارفة وشركة ميشال مكتّف…

ليس فقط لكلّ هذه الأسباب وغيرها، بل لأنّها تقصّدت أمس أن تهين مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، ويرأسه قاضٍ ماروني عُيّن بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو سهيل عبّود. وهذه الإشارة ضرورية لمن تحاول أن تجعل قضيتها "طائفية" كي تحشد من خلفها طائفة ظنّاً منها أنّها بذلك تستطيع أن تخالف القوانين والمنطق.

فغادة عون، وبعدما استدعاها مجلس القضاء، دخلت أمس صباحاً إلى الاجتماع، وكان ينقّط من لسانها عسل الامتثال وسكّر الوعود، فقدّمت أعذاراً عما بدر منها قائلةً: "أنا ما قصدي أغلط، وأنا حريصة على هيبة القضاء… ربّما تحمّست زيادة عن اللزوم، وذهبتُ بعيداً، لكنّني تحت القانون…".

وقد شرح لها المجلس أنّ قرار توزيع الصلاحيات الذي أصدره القاضي عويدات يحظى بإجماع المجلس، وليس قراراً فردياً صادراً عنه. وأفهمها الرئيس عبّود أنّ هذا الموضوع ليس طائفياً ولا سياسياً، بل يتعلّق بهيبة القضاء وبصورته أمام اللبنانيين وبالثقة العامة به التي تضيّعها عون في أفعالها وسلوكيّاتها منذ وقتٍ طويل.

مجلس القضاء الأعلى طلب من هيئة التفتيش القضائي "إجراء المقتضى"، وطلب من عون "الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز (غسان عويدات) المعمول به حتّى تاريخه"، وأكّد أنّ "مسار أيّ تحقيق في أيّ ملفّ قضائي، سيُتابع حتّى خواتيمه من قبل القضاء المختصّ، أيّاً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أيّ اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي". أي أنّ المجلس أعاد التأكيد على قرار عويدات الذي وزّع أعمال النيابة العامّة في جبل لبنان.

إعلان التمرّد

بدا أنّ عون فهمت الرسالة وأنّها ستمتثل لما طُلِبَ منها بشأن توزيع الملفات في دائرتها. لكنّها بعدما ادّعت الامتثال أمام المجلس، خرجت من الاجتماع وتوجّهت مباشرةً إلى مكاتب شركة مكتّف.

وبعد ساعات أعلنت، في حديث صحافيّ، أنّها خدعت المجلس وأنّها لا تعترف بقرار القاضي عويدات ولا بطلبات مجلس القضاء الأعلى، وصرّحت لموقع "دايلي بيروت"، بلسان "مصادر مطّلعة"، أنّها ترفض قرار القاضي عويدات "لأنّه غير قانوني، إذ لا يجوز له بتاتاً أن يكفّ يدي عن أيّ قضية أتولّاها، فهذا من اختصاص التفتيش القضائي حصراً"، وتابعت: "يحقّ له فقط من موقعه أن يرسل إليّ توجيهات خطّية لا شفهية، وبالتالي بإمكانه أن يطلب منّي، على سبيل المثال، الامتناع عن ملاحقة أحدهم. أمّا إقصائي فهو قرار يتجاوز صلاحياته، وإذا سكتُّ أكون قد كرّست سابقة خطرة من شأنها أن تكبّل القضاة الشجعان وتمنعهم في المستقبل من اتخاذ القرارت الجريئة".

هكذا أعلنت عبر وسيلة إعلامية أنّها تتمرّد على قرار مجلس القضاء وعلى قرار عويدات. وهي بالطبع استندت إلى ما نقلته جريدة "الأخبار" عن رئيس الجمهورية "الذي مدح استقامتها"، وأكّد أنّها في معركتها الأخيرة "لم تخطئ في الجوهر، بل أخطأت في الشكل"، و"توقّع أن تأخذ هيئة التفتيش القضائي، في حال إحالتها عليها، بالأسباب التخفيفية" بحقّ القاضية المتمرّدة، في سابقة خطيرة يوحي فيها رئيس البلاد، المفترض أن يكون مؤتمناً على تطبيق الدستور والقوانين، إلى التفتيش القضائي بقصد التأثير المسبق على قراره، ووضع ضوابط لقراره حمايةً لقاضية العهد.

لكن ماذا حصل داخل الاجتماع؟

مجلس القضاء يتألّف من 10 أعضاء، وقرار إعلان عدم أهليّة عون يلزمه إجماع 8 من أصل 10. هناك قاضٍ طُرِدَ، وقاضٍ أُحيل على التقاعد، فيبقى 8، اثنان منهم محسوبان على التيار الوطني الحرّ، وبالتالي يستحيل استصدار قرار بعزلها بـ6 أصوات.

ويقول من اطّلعوا على محضر الاجتماع لـ"أساس" إنّ عون كانت قد نسّقت مع رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلاني إسكندر، وهي كاثوليكية عيّنها الوزير السابق سليم جريصاتي، من حصّة "التيار الوطني الحرّ"، ومع القاضية إليان صابر المحسوبة على الحصّة العونية أيضاً في مجلس القضاء.

وتقول المصادر إنّ إليان كان موقفها "أليَن" من موقف إسكندر. إذ لم تدعم عون بشكل واضح. أما اسكندر فقد هدّدت بتقديم استقالتها من المجلس في حال اتّخاذ أيّ إجراء جدّي بحقّ عون. فقال لها القاضي عبود: "تريدين تقديم استقالتك، تستطيعين ذلك. لا مشكلة. في النهاية هناك هيبة القضاء. والموضُوع ليس سياسياً ولا طائفياً. الموضوع هو هيبة مؤسسة قضائية تُهدم على يد القاضية غادة عون وبسبب تصرّفاتها. واليوم نحن مجلس القضاء إن لم نتّخذ موقفاً حفاظاً على كرامة القضاء وهيبة مجلس القضاء، فالأفضل أن نستقيل جميعاً وليس فقط أنتِ". لكن بقيت إسكندر مصرّة على رفض أيّ إجراء جدّي بحقّ عون.

فما هي الخيارات المُتاحة حالياً؟

سبق لوزيرة العدل أن أحالت الخلاف بين عويدات وعون إلى التفتيش القضائي. وبعدما فُتِحَ الموضوع على مصراعيه الآن، وأحالها مجلس القضاء الأعلى اليوم إلى التفتيش القضائي، سنرى كيف سيتعامل مجلس القضاء الأعلى معها، باعتبارها تابعت التمرّد على قراراته وأهانته مجتمعاً. وقد فعل "الماكسيموم" الذي في قدرة صلاحياته أن يفعله. ولهذا لا تحترمه القاضية عون لأنّها تعرف أنّ العضوين المحسوبين على جبران باسيل لن يوافقا على إعلان عدم أهليّتها.

ولهذا باتت الكرة اليوم في ملعب رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، بعدما أحال أيضاً مجلس القضاء الأعلى القاضية عون إليه. فإمّا أن يتّخذ قراراً بإحالتها أمام المجلس التأديبي، وإمّا أن يشارك في دفن هيبة المؤسسة القضائية وسمعتها.

ويقول مصدر قضائي إنّه إذا أحالها إلى المجلس التأديبي، يحقّ له أن يقترح على وزيرة العدل أن توقفها مؤقّتاً عن العمل، إلى حين البتّ بملفّها. ويمكن للوزيرة أن ترفض الاقتراح. لكن للمجلس التأديبي حقّ اتّخاذ قرار بعزلها من السلك القضائي نهائياً.

رهان لبنان واللبنانيين اليوم هو على رئيس التفتيش القضائي. فالقاضيان عبود وعويدات فعلا ما يمكنهما فعله، ونقابتا المحامين اتّخذتا المواقف المطلوبة منهما لدعم القضاء، والباقي على القاضي بُركان سعد: فإمّا أن يتّخذ القرار الشجاع ويحوّلها إلى المجلس التأديبي تمهيداً لعزلها، وإمّا سيُسجّل في تاريخ القضاء أنّ قاضيةً سياسيةً هزمت كلَّ المؤسسات العليا والرقابية في القضاء، وكسرت هيبة القضاء، وكسرت مؤسسةً دستوريةً أساسيةً في لبنان هي الملاذ الأخير للّبنانيين.

لم يسبق في تاريخ القضاء اللبناني أن رُفعت 6 دعاوى جزائية على قاضٍ، ولم يسبق في تاريخ القضاء اللبناني أن قُدّمت 28 شكوى في التفتيش القضائي ضدّ قاضٍ واحد. ولم يسبق أن رفض هذا القاضي الواحد المثول أمام قاضٍ آخر، أو الإجابة عن أسئلة "التفتيش" أو الردّ على هذه الدعاوى.

وحدها غادة عون، مدّعي عام جبل لبنان، وأقرب القضاة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لا تأبه للقضاة ولا للمواطنين ولا للمتضرّرين من قراراتها وسلوكياتها، حتّى يمكن القول إنّها باتت تنافس نوح زعيتر في عدد الشكاوى والدعاوى المُقدّمة ضدّها في كلّ محكمة وتفتيش.

من ينسى كيف أمرت، وهي في طريق مغادرتها لبنان إلى ألمانيا، بتوقيف قاصر أُلقيَ القبض عليه وبحوزته ميزان مخدّرات. وطارت الطائرة. وحين حطّت في ألمانيا، وصلها عدد كبير من الاتصالات، من وزير "ملك" في بعبدا، ومن وزير "رئاسي" في القصر، يطلبان منها إطلاق سراح القاصر، لأنّه نجل منصور فاضل، نائب رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.

القانون يمنع القاضي من ممارسة صلاحياته خارج الأراضي اللبنانية، فاتصلت غادة عون بكلّ من يمكنها الضغط عليه، لاستصدار أمر بإخلاء سبيله. لكنّ القضاة، وهم يعرفون حجم نفوذها والضغوط عليها، خافوا على أسمائهم وعلى مستقبلهم، فاعتذروا. فما كان منها إلا أن أمرت بإخلاء سبيله، خلافاً للقانون، و من قارة أخرى.

الهوى السياسيّ الفاضح

منذ تعيينها، بدأت الشكاوى منها وعليها. والثابت أنّها لا تحترم الأصول القانونية. ولماذا تحترمها، ما دام رئيس الجمهورية بنفسه يعطّل التشكيلات القضائية منذ 10 أشهر، كرمى لعينيها. أي أنّه يعطّل انتظام عمل القضاء، لأنّ التشكيلات تتضمن إزاحتها من منصبها الحالي.

كلّ من يخالف أهواء مرجعيتها السياسية تقسو عليه، وإن من دون وجه حقّ. والذين يسارعون في هواها، يخرجون مثل شعرة قاصر معه ميزان مخدّرات، من عجينة الترويج والتجارة.

لكنّ حملها بات ثقيلاً جداً حتّى على رئيس الجمهورية. إذ يتردّد أنّ مرجعاً قضائياً كبيراً زار الرئيس عون قبل أيام، وشخّص أمامه حالتها، وأعلمه أنّه لا يمكن بعد اليوم تحمّل أوزارها، فحصل على إجابة تعني في ما تعنيه: "شوفوا القانون شو بيقول".

ولا يخفى على أحد أنّ عون كانت يد العهد الطولى بالقضاء، في مواجهة خصومه السياسيين. فعبرها هزّ ميشال عون العصا لنجيب ميقاتي، ومن خلالها حارب رياض سلامة، وبها واجه الصرّافين الذين ظنّ أنّهم هم سبب البلاء في الليرة والدولار، ومن خلال ملفاتها دخل على أنطون صحناوي وعلى ميشال مكتّف وعلى ملفّ الفيول ليهزّ العصا لسليمان فرنجية. وهي التي استدعت الكثيرين بصفة شاهد، لتحجز حريّاتهم وتعتقلهم خلافاً للقانون، وأبرزهم المدير العام لهيئة إدارة السير والمركبات الآلية، السيدة هدى سلّوم. إذ استدعتها بصفة شاهد واعتقلتها لأشهر في ملفّ فارغ.

اللافت أنّه كلما خرج ملف من يدها وانتقل إلى قاضٍ آخر، وأيّاً كان قرار القاضي، لا يصل الأمر إلى حدّ تقديم شكوى بحقّه أو الادّعاء الجزائي عليه من المتخاصمين، كما يحصل مع غادة عون، لأنّهم يتّبعون الأصول القانونية خلافاً لما تفعله عون.

رفضت المثول 6 مرّات

وقد علم "أساس" أنّ 6 دعاوى جزائية مقامة ضدّها. إذ سبق أن ادّعت عليها هدى سلّوم بجرم "حجز حريتها دون ملفّ"، وادّعى عليها النائب هادي حبيش بجرم "القدح والذم"، وادّعى عليها النائب نقولا فتوش بجرم "التزوير"… وادّعى عليها محامٍ بجرم "تزوير محضر". وفي الدعاوى الأربعة رفضت الحضور إلى التحقيق معها.

لكن منذ أسبوعين، وعلى إثر الدعاوى الجزائية المقامة ضدّها من أنطون الصحناوي وميشال مكتّف، باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، كلّف مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، القاضي عماد قبلان، أن يستدعيها مجدّداً إلى التحقيق. فاعتذرت في المرّة الأولى، وفي المرّة الثانية قدّمت عذراً بأنّ لديها موعداً مع طبيب الأسنان، وفي الثالثة رفضت بحجّة أنّ الدعوى المرفوعة ضدّها تتعلّق بملفّ مفتوح عندها. فتوجّه عويدات إلى مجلس القضاء الأعلى وسأل: "هل أصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها؟".

بعدما بلغ سيل غادة عون زبى مجلس القضاء الأعلى، صوّت يوم الأربعاء 14 نيسان 2021، على تكليف القاضي عويدات "اتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ غادة عون"، من أجل كفّ يدها. وطلب المجلس من رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد أن يبتّ الشكاوى الـ28 المقدّمة ضدّها، وأن يباشر عويدات التحقيقات في الدعاوى الستة المرفوعة ضدّها.

كفّ يدها عن كلّ الملفّات

يوم الجمعة صباحاً، أصدر القاضي عويدات قراراً قضى بتوزيع الأعمال المنوطة بالقاضية عون على 3 محامين عامين في جبل لبنان، هم القاضي سامي صادر، وحصر بيده جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، والقاضي سامر ليشع حصر بيده الجرائم المالية المهمّة، والقاضي طانيوس السغبيني، وحصر بيده جرائم القتل، جاعلاً صلاحيات عون محدودة جدّاً جدّاً، وهذه المرة بتغطية من مجلس القضاء الأعلى.

اللافت أنّ القرار سحب من يد قاضية العهد ورقة مذهبية سبق أن استعملتها، حين حاول القاضي عويدات كفّ يدها قبل ثلاث سنوات. هذه المرّة، بموافقة مجلس القضاء الأعلى، اتّخذ "القرار المناسب"، وكلّف 3 محامين عامين "موارنة"، بدلاً منها، كي لا تستخدم القرار باعتباره قراراً من قاضٍ سنّي، بوجه قاضية مارونية.

الجدير ذكره أنّ مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من 10 أعضاء، طُرد أحدهم وتقاعد آخر، وبعد شهرين يتقاعد عضو ثالث، ويصبح بحكم "غير المنعقد" لأنّ نصاب انعقاده قد فُقد، (8 أعضاء). وبالتالي لن يتراجع عويدات عن قراره إلا بقرار جديد من مجلس القضاء الأعلى.

سيسجّل التاريخ أنّ عهد الرئيس عون شهد أكبر ضربة لصدقية القضاء، حيث صار القضاء مطعوناً في هيبته بسبب غادة عون. وقدّمت هذه القاضية أسوأ صورة للقضاء في تاريخ كلّ العهود. لكنّها اليوم خرجت جزئياً، في مرحلة انتقالية، وباتت قاضية بلا ملفات ولا صلاحيات… باتت "زعيمة المنطقة الفاضية".