والموضة الجديدة كان لها هدف واحد: تقريع الأجهزة الأمنية وتهديدها وهزّ العصا لها، والدفاع عن تمرّد مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على رؤسائها المباشرين، وعلى أعلى سلطة قضائية في لبنان: مجلس القضاء الأعلى، لكن في غياب عويدات. وبالتالي كان "الاجتماع الأمني" بدلاً من "المجلس الأعلى للدفاع"، لأنّ رئيس الجمهورية لا يريد رؤيته، باعتباره "غريم" غادة عون، وباعتباره ممثلاً لمجلس القضاء الأعلى، الذي اتّخذ قراراً حاسماً بكفّ يد غادة عون عن الملفّات المهمّة، وأبرزها الماليّة، وأصرّت هي في المقابل على التمرّد على هذا القرار.

اجتماع ربع الساعة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، ومدير الاستخبارات العميد أنطوان قهوجي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العقيد يوسف المدور.

دخل عليهم عون، وألقى كلمة أكّد خلالها أنّه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود، قبل أيام من بدء المشكلة يوم الجمعة الفائت، أن "طبّقوا القانون". وتابع الرئيس أنّ "تصرّف قوى الأمن مع المحيطين لم يكن متوافقاً مع حرية التعبير"، منتقداً قوى الأمن الداخلي بشدّة.

لم يردّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فأخذ الكلام وزير الداخلية وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: "وردتنا شكوى رسميّة من ميشال مكتّف، ونحن من ضمن مسؤوليّاتنا حفظ الأمن والنظام، ولا نستطيع التقصير في هذا الجانب، ومن ضمن مسؤوليّاتنا حماية المؤسّسات العامّة والخاصّة، وحين يكسر طرف ما أبواب مؤسسة خاصّة فنحن القوى الأمنية مجبرون على التحرّك، وكلّنا شاهدنا ما جرى على شاشات التلفزيون". فراح الرئيس عون يضحك، بمعنى أنّه لا يوافق، موحياً أنّ كلام فهمي، الدقيق عملانياً وقانونياً، لا يناسبه سياسياً.

يروي أحد العاملين في شركة مكتّف أنّ غادة عون نسيت هاتفها في غرفة جانبية، وتوجّهت إلى غرفة أخرى، فأمسك به هذا العامل، وقادته الحشرية إلى فتحه، فوجد أنّها تواصلت مع رقم باسم "Lebanese Presidency" سبع مرّات خلال المداهمة، ومع قاضية من آل حاطوم أيضاً. وهو ما يعني أنّها كانت على تنسيق متواصل مع القصر الرئاسي خلال المداهمة والكسر والخلع.

بعد الاجتماع الأمني القصير والسريع، والذي بدا كبلاغ رسمي بتأكيد استمرار الغطاء السياسي على غادة عون، اجتمع الرئيس عون منفرداً باللواء صليبا، ولامه بسبب عدم وقوفه إلى جانب غادة عون، فأجابه صليبا بأنّه لا يستطيع مخالفة القانون لأنّه يتلقّى الأوامر من مدّعي عام التمييز، رئيس النيابات العامة في كلّ لبنان.

هكذا أبدى الرئيس عون انزعاجه من أداء الأمن الداخلي ومن عدم مؤازرة أمن الدولة قاضيته السياسية غادة عون. ومعروف أنّ هذا الجهاز كان يواكب قاضية العهد في الأيام الأولى لتمرّدها على مجلس القضاء الأعلى، لكنّه اعتكف لاحقاً عن الاستمرار في مؤازرتها بعد تواصل عويدات معه، وإبلاغه أنّها ما عادت ذات صفة في الملفّ الذي تقوم بغزوات على شركة مكتّف بحجّته.

ويكشف مطّلعون أنّ موقف أمن الدولة أدّى إلى وقوع خلاف بين الجهاز وبين عون والتيار الوطني الحرّ. إذ رفض أن يخوض هذه المعركة خوفاً من المساءلة القانونية لاحقاً، حين ينتهي العهد. ولا تخفي المعلومات وجود خلافات متعدّدة بين رئيس الجهاز وبين جبران باسيل حول ملفّات كثيرة.

حاول الرئيس عون المنزعج من أداء الأجهزة الأمنية "توريط" الجيش، بحسب معلومات "أساس"، بالطلب إليه تسلّم الملفّ، لكنّ مصادر تكشف أنّ الجيش رفض تسلّم "كرة النار" من "شعبة المعلومات" وبعد ابتعاد "أمن الدولة"، باعتبار أنّه "لا دخل للجيش في هذا الملفّ، والمهمّات الموكلة إليه كافية، والجيش يتابع الملف الإغاثي ودعم العائلات الفقيرة، وهذا يكفي"، وذلك بعدما طلب الرئيس من الجيش العمل "على توفير كلّ التسهيلات للقاضية لتنجز ما تريد". وأمس الأوّل اُستُعين بأحد ألويته لتأمين خروجها.

وضرب الرئيس عون عصافير كثيرة بحجر "الاجتماع الأمني" الواحد. فبعث رسالة واضحة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، بأنّه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وأنّه هو فقط صاحب القرار. وأكّد "مركزية" بعبدا، أمنياً واقتصادياً وسياسياً، وفق ما تقتضيه الحاجة.

ختاماً، كان اجتماع ربع الساعة، والتقريع واللوم للأجهزة الأمنية، هدفه محدّد: توفير غطاء أمني لحركة التمرّد التي تقودها غادة عون.

ومجدّداً، هذه المهزلة القضائية لا تزال في أدراج رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. والأيام تمرّ ثقيلة على سعد وعلى هيبة القضاء.

وصلت القوّة الضاربة في "شعبة المعلومات" عند الخامسة عصراً… فتغيّر المشهد.

أمس لم تكن غادة عون هي البطلة، بل شبّان مفتولو العضلات، بآلياتهم الضخمة، وقرار يحملونه بوقف المهزلة التي يمارسها شبّيحة "الحرس القديم" التابعين للتيار الوطني الحرّ.

مدّعي عام جبل لبنان وصلت عند الثانية والنصف تقريباً، ضاربةً عُرضَ الحائط بقرار أعلى سلطة قضائية في لبنان، هي "مجلس القضاء الأعلى"، الذي أمرها وقرّر كتابةً سحب الملفّات المالية من يدها قبل أسبوع. ولأنّ عناصر أمن "شركة مكتّف" منعوها من دخول باحة المبنى الخارجية باعتبارها غير ذات صفة، ولأنّها عاجزة عن دخولها بالقانون، استدعت الشبّيحة الذين يرافقونها في غزواتها منذ أسبوع. وهؤلاء هم بعضٌ من "الحرس القديم"، وبعضٌ من جمعية "متّحدون" لصاحبها المحامي رامي علّيق. وما هي إلا دقائق ووصل عشرات منهم، كما لو أنّهم كانوا ينتظرون عند المفرق إشارة "الريّسة".

الشبّيحة الذين وصلوا خرج منهم من اعتدى على صحافيين، بينهم مراسلة MTV زينة باسيل شمعون، وآخرون لعبوا دور الحدّادين، إذ جاؤوا يحملون معدّاتٍ مجهّزة مسبقاً، بقصد الكسر والخلع. وقد أمرتهم غادة عون بخلع البوابة الخارجية. وهكذا فعلوا. ثم دخلت غادة دخول الفاتحين المنتصرين، فيما عناصر الأجهزة الأمنية يتفرّجون على الكسر والخلع من دون تدخّل. ومن بين هؤلاء عناصر من الجيش اللبناني وعناصر من أمن الدولة وعناصر من استخبارات الجيش.

وبعدما تجاوزت غادة عون البوابة الأولى، بقوّة الحدّادين والشبّيحة، خرجت لتستدرّ عطف المشاهدين الذين كانوا يتابعون غزوتها على الهواء المفتوح في شاشات التلفزيونات، وقالت لهم: "ما خلّوني فوت"، وناشدت القضاء أن ينصرها، هي التي هشّمت صورته على مدى الأيام الستّة الفائتة. ثم حاولت اللعب على وتر "حرقة" المودعين على أموالهم. فقالت للصحافيين المحتشدين لنقل وقائع تطوّرات المسلسل المكسيكي الذي تقوم ببطولته: "أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا، هذه حقوق الناس مش حقوقي"… لكنّها لم تعد إلى بيتها، فلو فعلت فلربّما أعفت السلطة القضائية من استمرار الفضيحة الموصوفة ومن التصدّع الذي سبّبته لهذه السلطة المستقلّة.

ثم أكمل الحدّادون والشبّيحة عملهم، ووصلوا إلى البوابة الداخلية. كذلك خلعوها، وباتت غادة عون ومرافقها الأمين، رامي علّيق، في داخل الشركة، وهذه المرّة مع خبراء في سحب "الداتا" من الكمبيوترات. وأقفل الباب لينتقل المشهد إلى الخارج.

وصول القوّة الضاربة

عند الخامسة وصلت "القوّة الضاربة" في "شعبة المعلومات" بآلياتها المَهيبة وعناصرها المهيبين، فتحوّلت الأنظار من مبنى مكتّف إلى العناصر المقبلين من أسفل الشارع بهرولة رياضية، مزوّدين بالعصي والخوذات البنّيّة والأقنعة السوداء.

هنا تغيّر الجوّ العام، وبدأ المتظاهرون يتهامسون في ما بينهم: "جايين يدشّرونا من هون"، و"جيبوا الدعم". واستقلبوهم تارةً بتصفيق حارّ أقرب إلى محاولة التودّد، وطوراً بصيحات الاستهجان خوفاً وتحسّباً. لكنّ العناصر راحوا يفرّقون المتظاهرين ويدفعونهم صوب أسفل الشارع، وسط كرّ وفرّ وعراكات متقطّعة. فيما العناصر الأمنية التي كانت موجودة أصلاً، اكتفت بالتفرّج، كما لو أنّها تحمل توجيهاتٍ بعدم التعرّض للشبّيحة.

لا نعرف إذا كانت زيارة وفد من السفارة الأميركية، على رأسه ضابط الارتباط في السفارة، للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء أمس، قد جاءت في سياق إبداء انزعاج السفارة من هذه المشهدية التي تتكرّر وتتفاعل يوماً بعد يوم. إذ ربّما تراها السفارة بعيني "التهديد الأمني" المحتمل. فمشهد الحشود يغري بتسلّل من يريد التسلّل إلى محيط السفارة.

هكذا دخل المشهد أمس في مرحلة جديدة، لا علاقة لها بحجج "مكافحة الفساد" و"الكشف عن الأموال المحوّلة والمنهوبة" التي تلطو خلفها القاضية غادة عون ومن يرافقها. صرنا في مرحلة تنبىء بـ"صراع أجهزة"، على وقع الاختلافات السياسية في البلد والاضطرار إلى تبادل الرسائل.

أمّا القاضية المنزوعة الصلاحيات، فخرجت عند الساعة الثامنة مساءً، بعدما نقلت عناصر غادة عون الأمنية أجهزة كومبيوتر إضافية إلى سيارتها الخاصّة، إضافة إلى تلك التي سحبتها على مدى الأيام الماضية، ومن خارج السياق الذي رسمه مجلس القضاء الأعلى لهذا الملفّ. ثم غادرت القاضية المتمرّدة على وقع هتافات شعبوية: "الله، لبنان، عون وبس". هتافات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بفكرة القضاء والعدالة. فالعدالة، في كلّ الثقافات، تكون عمياء، لا تمنّ بعدالتها على البريء، ولا تتشفّى من المرتكب المَدين. وبالتالي فهؤلاء الشبّيحة لا يداومون في عوكر لنصرة العدالة، بل لنصرة السياسة.

بعد وصول "القوّة الضاربة" بساعات، ساد الهدوء في المكان وتفرّق المعتصمون، فيما سيّارة عون تبتعد، ويدها خارج الشبّاك تلوّح بها لشبّيحتها بعدما أدّوا الدور المطلوب منهم.

كان هذا ختام اليوم السابع. فهل انتهى "الدلع" القضائي؟

الجواب لدى رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.